احد مرادی :عدم اشراف دبیرخانه و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به قوانین، مقررات و مصوبات در زمینه مناطق

دبیر و دبیرخانه شورای عالی مناطق'>مناطق آزاد حسب بندهای ۴،۵ و۱۲ " شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مسئول بررسی و پیگیری موارد مبتلابه و تنظیم و ارائه طرح به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی است. دکتر سعید محمد در فیلمی که اشاره به نحوه اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه دارد، به نکته ای اشاره می کند که بسیار تعجب آور است. جناب محمد در این فیلم به نحوه رسیدگی اختلاف بین دستگاه های اجرایی که در مورد ماده ۶۵ ترک فعل می کنند اشاره می کند و می گویند برای جاری سازی این ماده ناچاریم به روال های قضایی ورود پیدا کنیم و " شکایت دولت از دولت " معنا ندارد. در نتیجه موضوع را به ریاست جمهوری انتقال داده ایم و کمیته ای برای این موضوع به دستور رئیس جمهور تشکیل شده است. به نظر می آید عدم اشراف دبیرخانه و دبیر به قوانین، مقررات و مصوبات در زمینه مناطق آزاد، بجز اتلاف زمان و سرمایه برای حل و فصل مسائل،حاصلی در برندارد. بیان این اظهار نظر عجیب از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای رسیدگی به اختلاف بین سازمان های مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی در حالی بیان می شود که شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، در مصوبه ۱۳۷۵/۱۱/۸ خود " نحوه حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی و سازمان های مناطق آزاد " را تعیین تکلیف کرده است. براساس این مصوبه " مقرر گردید در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به رفع اختلاف اقدام کند ودر صورت نیاز حسب مورد، موضوع اختلاف برای اخذ تصمیمات لازم به شورای عالی مناطق آزاد ارائه گردد".
متن مصوبه در صفحه ۴۱۷ کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( چاپ سوم - ویرایش دوم): خردادماه ۱۳۹۱ آمده است. همچنین هیئت وزیران در شهریور ماه ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ به منظور هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می شود. دبیر شورای مذکور از سوی رئیس جمهور تعیین می شود.
همچنین وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- (به استثنای تبصره (۲) ماده(۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود.
ترکیب و اختیارات تفویضی از سوی دولت به شورای عالي مناطق آزاد عطف به ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات دولت مبنی بر تفویض برخی از اختیارات مصرحه در قانون اداره مناطق آزاد " چنان ظرفیت بی بدیلی به این شورا داده است که بی سابقه و بی نظیر است. لذا تشکیل هیچ کمیته ای برای رسیدگی به اختلاف بین سازمان های مناطق آزاد ودستگاه های اجرایی نمی تواند موثرتر از استفاده از ظرفیت این شورا باشد. به نظر می رسد دبیرخانه و دبیر شورای عالی مناطق به جای گشودن مسیرهای با اختیارات اندک بهتر است با اشراف به قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد از ظرفیت های موثر این شورا استفاده کند.

✍️ مسعود جهانی - سردبیر پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش و ماهنامه آینده کیش